به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)؛، خسرو دانشجو با بیان این مطلب به نرخ های مصوب اشاره کرد و اظهار داشت : نرخ عوارض ورود و تردد در محدوده ترافیک تهران برای جانبازان 70 درصد به بالا رایگان ؛ جانبازان 5 تا 70 درصد ، بیماران خاص معلولان، خانواده شهدا و خبرنگاران 25 هزار تومان ؛ آژانس مسافرتی ، مینی بوس ها و وانت بارها 150 هزار تومان ؛ اشخاص حقیقی واجد شرایط 400 هزار تومان ؛ سازمان ها و شرکت های خصوصی یک میلیون تومان ؛ خودروهای پلاک دولتی الف 500 هزار تومان ؛ خودروهای دولتی با پلاک شخصی و خودروهای دستگاه های عمومی و نهادهای عمومی 700 هزار تومان؛ مدیران ارشد ( شامل وزرا ، نمایندگان مجلس ، مسولان قوه قضاییه ، ارتش و.. ) رایگان ؛سایر مسئولان دستگاه ها یک میلیون تومان ؛ کارت شناور برای سایر متقاضیان دو میلیون تومان ؛ کارت های کامیون ( دو ماهه ) 200 هزار تومان و کارت های شناور کامیون دو ماهه 250 هزار تومان تعیین شده است .
وی افزود : همچنین در سال 89 به شهرداری اجازه داده شد تا مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به صورت هفتگی و روزانه نیز صادر کند که نرخ مجوز روزانه 12 هزار تومان و نرخ مجوز هفتگی 60 هزار تومان تعیین شده است ؛ البته با صدور این نوع مجوز میزان مجموع آرم ها نباید افزایش یابد ، به همین دلیل شهرداری تهران ملزم به عدم واگذاری 10 درصد از آرم های ثابت شد تا آن ها را در قالب هفتگی و روزانه به فروش برساند .
دانشجو ادامه داد : حداکثر خودروهایی که در سال 89 وارد طرح می شوند نسبت به سال 88 افزایش نخواهد داشت .
سخنگوی شورای شهر همچنین به تصویب تبصره ای اشاره کرد و گفت : شهرداری تهران مجاز است برای مجموعه ها و دوایری که سال 88 کارت شناور دریافت کردند برای سال 89 به ازای هر کارت دو برچسب ارائه کند تا استفاده از کارت های شناور به حداقل برسد ، چراکه کنترل برچسب طرح ترافیک بسیار راحت تر است .
دانشجو در ادامه از تصویب لایحه الزام شهرداری تهران به مدیریت هوشمند محدوده طرح ترافیک خبر داد و گفت : در این محدوده دیگر به صورت سنتی و با حضور فیزیکی ماموران راهنمایی و رانندگی ورود و تردد خودروهای غیر مجاز کنترل نشده بلکه این کنترل هوشمند و با ثبت دوربین در مبادی ورودی کنترل شود و شهرداری مکلف است پس از لیست کردن خودروهایی که غیر مجاز به محدوده طرح وارد می شوند لیست را برای صدور قبض جریمه در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار دهد .
وی ادامه داد : همچنین شهرداری تهران موظف است همه درآمدهای حاصل از فروش کارت ها ، برچسب ها و مجوزهای روزانه و هفتگی و کلیه درآمدهای به دست آمده از این موضوع را جهت افزایش امکانات حمل و نقل عمومی در محدوده طرح ترافیک و بهبود ترافیک تهران هزینه کرده ومجاز به هزینه کردن این درآمدها در بخش های دیگر نخواهد بود .
سخنگوی شورای شهر با بیان این که شهرداری تهران علاوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی ، پیشنهاد اخذ عوارض 15 هزار تومانی از خودروهای غیر مجازی که وارد طرح ترافیک می شوند ، ارائه کرده بود ، بیان داشت : با توجه به این که مبنای تصمیم گیری جهت وضع جریمه شورای شهر نیست نیاز به مصوبات قانونی از مجلس دارد این پیشنهاد با تغییراتی به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه های مربوط ساز و کار قانونی دریافت عوارض ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک به میزان عوارض صدور مجوز روزانه را تدوین و پس از پیگیری تا تایید و تصویب در مراجع ذیربط ، اجرا کند .
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا ممکن است این افزایش نرخ با واکنش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواجه شود یا خیر؟ ، باتاکید براینکه این موضوع را با حقوق مصرف کنندگان نباید گره زد ، گفت : اگر کسی می خواهد به طور شخصی آرم دریافت کند باید دو میلیون تومان پرداخت کند ، مگر چند درصد شهروندان تهرانی می توانند از این امکانات استفاده کنند که آن را با حقوق مصرف کنندگان گره می زنید.
این عضو شورای شهردر ادامه به ارائه گزارش مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه امروز شورا در خصوص نوسازی بافت فرسوده و طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت : بر اساس این گزارش مسئولان سازمان از استقبال شهروندان از طرح فروش متری رضایت داشتند و اظهار امیدواری می کردند تا بتوانند سقف 60 میلیارد تومان تعیین شده از سوی شورا را به فروش برسانند .
وی افزود : اعضای شورا در مورد نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از فروش متری نگرانی هایی داشتند که مدیر عامل این سازمان عنوان کرد این اقدام با نظارت مستقیم نمایندگان بانک مرکزی صورت می گیرد ، چراکه این مجوز مراحل قانونی خود را درنظام بانکی طی کرده است .
دانشجو خاطر نشان کرد : مسئولان سازمان نوسازی همچنین با توجه به استقبال گسترده شهروندان از طرح فروش متری مسکن امیدوار هستند با نقدینگی به دست آمده بتوانند در زمینه نوسازی به خوبی پیش روند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا برخوردهای شورا با این سازمان موجب دادن تعهدات بی تعهد در زمینه نوسازی نمی شود، گفت: سعی شده دردور جدید بخشی از این ایرادها رفع شود ، همچنین بانک مرکزی و شورای شهر نیز نظارت کامل بر چگونگی هزینه کردن مبالغ دریافتی از فروش متری مسکن خواهند داشت.
//انتهای پیام