به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،"مهدی غضنفری" در سومین همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف افزود: اولین برخورد مردم با کالا و بازار در قانون هدفمندسازی از طریق واحدهای صنفی است و در چنین شرایطی نقش اصناف برای جلوگیری از اجحاف افرادی معدود در بازار به مردم پررنگ میشود.
وزیر بازرگانی می گوید: سال آینده به عنوان نخستین مرحله اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها باید بهشت تکنیکهای کاهش قیمت تمامشده، مشارکتهای اقتصادی و فرایند بهرهوری باشد.
وی با بیان اینکه ضروری است در سال 89 جهت گیری فعالیت های علمی بر مبنای کاهش هزینهها باشد، افزود: مبادا از تکنیکهای کاهش قیمت تمامشده غفلت کرده و به جای حل مسائل دنبال بحثها باشیم.
وی در این همایش از هزینهها به مانند ویروسهایی یاد کرد که بر جان اقتصاد ایران افتاده و گفت: قانون هدفمندسازی این ویروسها را نمایان میکند و شکار آنها نیز کاهش قیمتها خواهد بود.
وزیر بازرگانی با استناد به اظهارنظر کارشناسان مبنی بر اینکه قانون هدفمندسازی به عنوان تحول بزرگ اقتصادی کشور در 30 و یا حتی 50 سال به شمار میآید، گفت: اصناف میتوانند دولت را در اجرای صحیح قانون و ممانعت از سو استفاده برخی سودجویان یاری کنند.
غضنفری با بیان اینکه به طور قطع با اجرای قانون هدفمندسازی، هزینه واحدها حتی ممکن است تا 20 درصد افزایش یابد، گفت: باید به جای تحمیل هزینهها به مشتری که توان تحمل آن را ندارند نسبت به کاهش هزینهها در حوزههای تولید صنعتی و صنفی برنامهریزی کرد.
به گفته وزیر بازرگانی، واحدهای تولیدی باید با روشهای بهرهوری قمیتهای خود را کاهش داده به نحوی که حداقل 10 درصد هزینهها از طریق سیستم بهرهوری کاهش یابد.
غضنفری سپس به نقش تاثیرگذار اصناف در ایجاد احساس امنیت در خرید و تهیه مایحتاج عید اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده دولت هیچگاه از اعتماد به اصناف پشیمان نشده است و هماکنون میتوان بروز و ظهور تعامل و همکاری با اصناف را در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد.
وزیر بازرگانی با طرح این پرسش که آیا کاهش قیمتها در شرایط اجرای قانون هدفمندسازی تنها وظیفه بخش خصوصی و اصناف است، گفت: سهم دولت از طریق اصلاح برخی قوانین و مقررات، بیمه و مسائل مربوط به کار مشخص میشود.
به اعتقاد غضنفری، در حلقه های متصل به هم تا تولید کالا از سرچشمه تا مقصد درمحل تقاطع حلقه ها امکان بروز خطا بسیار بوده و هزینه ها رخ می نمایند.
وی یادآور شد: برخی حلقهها متعلق به صنوف خرد و عمدهفروشی و توزیعی است و سایر حلقهها برعهده وزارت بازرگانی است.
وزیر بازرگانی افزود: بازرسی و نظارت در زمانی موفقیتآمیز خواهد بود که منشاء گرانی واحدهای صنفی باشند اما اگر سرچشمه از سایر بخشها باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود و باید آنها را با تکنیکها آشنا ساخت.
انتهای پیام//