به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در مقابل این تصویر نگران کننده که احتمال تعدیل نیرو در سال آتی را پررنگ کرده است، کارگران نیز از معیشت سخت خود میگویند و معتقدند در سالهای گذشته نسبت به پرداخت حداقل حقوق کارگران قانونی عمل نشد و حداقل دستمزدها طبق تورم واقعی کشور تعیین نشده است و بر این اساس مزد کارگران بیش از 18درصد با نرخ تورم که یکی از معیارهای تعیین حداقل حقوق کارگران محسوب میشود، فاصله دارد و این فاصله، تنگی معیشت را برای کارگران رقم زده است.
در چنین شرایطی کارگران و کارفرمایان هر یک به نوعی برای به کرسی نشستن نظر خود در خصوص تعیین حداقل دستمزد در سال آتی در تلاش هستند و کارفرمایان بیشتر نرخ تورم را مد نظر دارند و کارگران بر سبد هزینه خانوار تاکید میکنند.
اکنون نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حدود 15 درصد است و گفته میشود که با توجه به این نرخ، حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی بدون توجه به سبد هزینه خانوار 15 درصد افزایش یابد. در این میان حتی افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم نیز مورد تایید کارفرمایان نیست و براساس آن هر گاه این ارقام از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده است، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردهاند که توانایی پرداخت دستمزدها در صورت افزایش 15 درصدی را نخواهند داشت.
در کنار این اظهارات در ماههای گذشته نرخ تورم نیز از سوی دولتیها همواره با روندی کاهشی اعلام میشود که بنابر گفته حسن صادقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این کاهش تورم بر سر سفره کارگران مشاهده نمیشود و کارگران همچنان از افزایش عمومی قیمتها در رنج هستند.
به این ترتیب با توجه به معیاری که در بسیاری از کشورهای جهان برای تعیین دستمزد کارگران مورد نظر قرار میگیرد حقوق کارگران ایرانی با معیارهای جهانی نیز فاصله چشمگیری را تجربه میکند و این امر نشانی بر بحرانی بودن معیشت کارگران ایرانی خواهد بود.
همچنین این فاصله که طبق معیار جهانی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی باید حداقل 16 درصد افزایش یابد در حالی مطرح میشود که حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 274 هزار و 500 تومان تعیین شده بود اما در پی اعلام کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، پنج درصد کاهش را تجربه کرده و در نهایت 263 هزار و 200 تومان تعیین شد که با متوسط دو سوم سرانه تولید ناخالص داخلی کشور که در این تحقیق به آن اشاره شده است فاصله 42 هزار و 300 تومانی دارد و اکنون که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران شروع شده بار دیگر راهکارهای ترکیبی تعیین دستمزد مد نظر قرار گرفته است و بر اساس آن دستمزد سال آینده همانند سالهای گذشته ترکیبی از رقم ثابت به علاوه درصدی افزایش برای سایر سطوح خواهد بود و به نظر میرسد بار دیگر این حداقل دستمزد افزایشی کمتر از نرخ واقعی تورم کشور باشد که نه جوابگوی حداقل نیاز کارگران است و نه تناسبی با قانون کار را در خود خواهد دید.
انتهای پیام//