bimeh day-L davatnameh-2 lg-300-1
سیاسی
چهارشنبه 19 بهمن 1390 - ساعت 7:41
تازه ها:
بانک پاسارگاد

رویدادها



مجموعه ها



معرفی کتاب



خدمات ویژه



سایتهای همکاران

کد خبر: 125794        تاریخ خبر: 25/12/1388
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛'

اجرای مفاد بندی از ماده 17 قانون برنامه چهارم

اکونیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأثیر اجرای مفاد بند "ب " ماده 17 قانون برنامه چهارم بر توسعه ورزش حرفه‌ای را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، این مرکز نظر کارشناسی خود را در خصوص تأثیر اجرای مفاد بند "ب " ماده 17 قانون برنامه چهارم بر توسعه ورزش حرفه‌ای را با انتشار گزارشی اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهند که ورزش‌های حرفه‌ای عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شوند و باشگاه‌های مربوطه از طریق درآمدهای حاصل از پخش مسابقات از تلویزیون و انتشار سی دی و نوار، شرط بندی، تربیت و خرید و فروش بازیکنان، تبلیغات صنعتی، فروش البسه باشگاه مربوطه ، آموزش و غیره کاملا خودکفا می‌شوند، می‌افزاید: ورزش حرفه‌ای در ایران از سال 1382-1383 با تصویب یک تبصره در قوانین بودجه (بند "چ " تبصره "7 " ) مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی (اعم از جاری و عمرانی) برای ورزش پایه‌ریزی شد، در حالی که هدف از این قانون عمومی کردن ورزش و ایجاد تحرک و نشاط در کارگران و کارمندان بوده و ذکری از تیم‌داری و باشگاه‌داری دولتی در آن به میان نیامده بود و این قانون در برنامه چهارم توسعه در قالب بند "ب " ماده 117 برای مدت پنج سال ضمانت اجرا پیدا کرد و باعث رشد ناموزون ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری دولتی و عمدتاً تیم‌داری در کشور شد.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: اکثر کارشناسان و دست‌اندرکاران ورزش کمک به تربیت بدنی کشور را ضروری می‌دانند، لکن نه به صورت کنونی ناشی از اجرای مفاد بند "ب " ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه، بلکه با داشتن معیارها و ضوابط قانونی مشخص و در قالب تعیین سهمیه برای هر یک از فعالیت‌های ورزشی و آن نیز پس از تعیین اهداف مصوب و قابل اجرا، ضمن آنکه ادامه وضعیت کنونی ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری در برنامه پنجم را زیان آور دانسته و رشد پول مداری در میان ورزشکاران را مانع از توسعه ورزش و رسیدن به اهداف بلندمدت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و دیگر قوانین بالاسری برای خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی می‌دانند و برای داشتن ضوابط قابل نظارت و ارزیابی از محل اعتبارات دولتی، بر این عقیده‌اند که کمک‌ها باید در قوانین بودجه به تصویب برسد یا لااقل در برنامه پنجم با توسعه سهمیه فعالیت‌های ورزشی عدالت نیز رعایت و رشد همه جانبه ورزش و نه صرفا ورزش حرفه‌ای تضمین شود.
انتهای پیام//

دیدگاه ها
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده:
پست الکترونیک:
نظر:
 
عید تاعید بانک سامان
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای خبرگزاری اکونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و اجرا: طراحی سایت