به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "شهباز حسنپور" با اشاره به نقاط قوت برنامه پنجم در زمینه پرداختن به دولت الکترونیک، به نشریه نگارستان افزود: در لایحه برنامه پنجم توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است به طوری که در چند ماده احکامی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی دولت الکترونیک قید شده و در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاههای اطلاعات دولت و دورکاری نیز پرداخته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مواد مرتبط با دولت الکترونیک در لایحه برنامه پنجم در سه مرحله از مدل چهار مرحلهای توسعه دولت الکترونیک قرار دارد و هیچکدام منجر به یکپارچگی خدمات نمیشود علت این امر را باید در مراحل قبلی جستوجو کرد که با وجود حضور احکامی در این مراحل هنوز تمامی دستگاهها به سطح سوم نرسیده و در برنامه هم نمیرسند.
بنابراین تا هر یک از مراحل سهگانه اول تحقق کامل نیابد امکان برنامهریزی برای مرحله یکپارچهسازی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: معماری مواد دولت الکترونیک در لایحه برنامه پنجم باید طوری باشد که چیدمان مناسب سبب تحقق هدفی همچون ایجاد درگاه دولتی فراگیر شود، ضمن اینکه لایحه در این بخش دارای ایرادات دیگری نظیر فقدان شاخص، عدم مرحلهبندی اجرا، عدم تکلیف دولت در تحقق شاخصهای مورد نظر سند چشمانداز و... است که به این موارد در بخش پیشنهادهای اصلاحی اشاره و تا حد ممکن موارد ضروری اصلاح شدهاند.
انتهای پیام//