شنبه 15 بهمن 1390 - ساعت 12:53
تازه ها:
کد خبر: 135679
تاریخ خبر: 16/03/1390
'
محکومیت دو مدیر سابق شرکت دخانیات
اکونیوز:شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم قطعی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات و همچنین معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، این پرونده با اعلام شکایت اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات، در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره، اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده، هزینه های بازسازی این ساختمان نیز 70 درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.
این متهمان در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رساندند و موجب تضییع اموال دولت شدند.
این متهمان با خرید بن های شهروند و ثبت نکردن تخفیف سه درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک های بلاعوض بدون تصویب هیات مدیره، موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده، حکم قطعی محکومان پرونده را به این شرح اعلام کرد:
1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و 296 میلیون و 572 ریال، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال در حق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان 41 میلیارد و 756 میلیون و 263 هزار و 523 ریال و تعداد ده میلیون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال وتفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان 11 میلیارد و 780 میلیون ریال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
این رای با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا است.
انتهای پیام//
|
دیدگاه ها
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
|