به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) ،"لطف الله فروزنده"در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی گفت : در نظام بانکی باید به ارزش های اسلامی ، خدمت به مردم و حداکثر بهره وری توجه ویژه شود و نوع مدیریت بانک ها بر اساس خدمتگزاری باشد.
وی ادامه داد: در نظام بانکی باید دقت و سرعت افزایش یابد و تا حد امکان از توانمندی های مردم استفاده شود.
فروزنده با بیان اینکه بانک ها باید به تولید ، اشتغال و عدالت نگاه اساسی داشته باشند افزود: الزامات این مهم باور به بانکداری اسلامی ، آشنایی با عقود اسلامی ، فراهم شدن ظرفیت های قانونی و پشتیبانی نظام اداری است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تحول در نظام اداری را نیازمند تحول مدیریت ها ، نیروی انسانی آگاه ،ساختارها و فرایندها دانست و گفت: برای ایجاد نظام بانکی ارزشی باید نظام اداری مناسبی هم طراحی شود.
فروزنده به سیاست های ابلاغی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: فرهنگ سازمانی باید برمبنای ارزش های اسلامی باشد و برای ایجاد مدیریت مسئولیت پذیر باید سازوکارها تغییر یابد .
وی تغییر نظام حقوق و دستمزد را در توجه به کارمندان ضروری خواند و افزود: هم اکنون بیش از 65 درصد نیروهای نظام اداری ما مدرک بالای کارشناسی دارند که باید برنامه آموزشی روشنی برای آنها تعریف کنیم.
فروزنده در ادامه به طرح سلمان اشاره کرد و گفت: این طرح به اعتقادات ، صداقت ، خلاقیت ، انضباط اجتماعی و وجدان کاری مدیران توجه دارد و همه مدیران باید آن را بگذرانند .
معاون رئیس جمهور در ادامه اصلاح ساختارهای نظام اداری راضروری خواند و گفت: نظام حاکم بوروکراسی در نظام اداری ما باید شکسته و تمرکززدایی جدی گرفته شود به طوری که نقش ستادها سیاست گذاری باشد.
فروزنده در ادامه اجرای دولت الکترونیک را از دیگر الزامات خواند و گفت: در همین زمینه بانکداری الکترونیک باید مد نظرمسئولان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
وی افزود: برای اجرای دولت الکترونیک نیازمند الزاماتی هستیم که یکی از آن ها فرایندهاست و تا زمان و مراحل کارها را کاهش ندهیم توفیقی نخواهیم داشت.
فروزنده گفت: بر همین اساس حدود700 فرایند شناسایی شده است و یکی از جاهایی که معتقدیم فرایند آن باید اصلاح شود نظام بانکی است.
وی طرح دورکاری را از دیگر الزامات اجرای دولت الکترونیک خواند و گفت: اگر بانک ها به شعب فیزیکی نیازی نداشته باشند شاهد صرفه جویی بسیار بالایی در زمان ، نیرو و تجهیزات خواهیم بود.
فروزنده افزود: با بررسی به این نتیجه رسیدیم که حدود چهارهزار و 300 ساختمان دولتی در شهر تهران وجود دارد که اگر این ساختمان ها فروخته شود و 5 درصد درآمد آن در اختیار کارمندان قرار گیرد ، حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می شود.
انتهای پیام //