سه شنبه 02 خرداد 1391 - ساعت 16:11
تازه ها:
کد خبر: 160971
تاریخ خبر: 26/11/1390
'
توسعه عمرانی استانها در لایحه بودجه 91
اکونیوز: معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: میزان وابستگی لایحه بودجه ۹۱ به نفت کاهش یافته و تعداد پروژه های عمرانی استانی با رشد صددرصدی از 858 به حدود 1730 مورد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "داوود منظور" با بیان این مطلب افزود: در لایحه بودجه 91 به منابع حاصل از مالیات توجه بیشتری شده و برای سال آینده 45 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض پیشبینی شده است. بخش دیگری از منابع درآمدی بودجه از واگذاری داراییهای مالی و بخش دیگری از محل درآمدهای اختصاصی دولت تأمین میشود.
منظور یادآور شد: به نظر میرسد در مجموع وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1391 کاهش یافته است، چرا که نسبت مالیات به بودجه عمومی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
وی همچنین به فارس گفت: درآمدهای مالیاتی در سال 90 حدود 40 هزار میلیارد تومان از کل بودجه 170 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی بود که امسال سهم مالیات از بودجه عمومی بهتر شده است.
معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده شامل سهم عوارض طبق قانون برنامه پنجم سال آینده یک درصد افزایش مییابد و از 4 درصد به 5 درصد افزایش مییابد، گفت: سهم خالص مالیات از 2.2 درصد سال جاری به 2.9 درصد در سال آینده از کل رقم 5 درصد مالیات ارزش افزوده افزایش مییابد و بقیه 2.1 درصد عوارض خواهد بود.
منظور در مورد یکی از ویژگیهای برجسته لایحه بودجه گفت: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه 91 افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی است که بودجهها به سمت استانی سوق داده میشود و تعداد اعتبارات طرحهای ملی استانی (ویژه استانی) افزایش یافته است.
وی یادآور شد: تعداد طرحهای عمرانی از 858 طرح ویژه استانی سال 90 به حدود 1730 طرح در سال آینده افزایش یافته که دو برابر شده است. یعنی طرحهای ملی به سمت استانی شدن میرود.
معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: انتقال طرحهای ملی به استانها باعث بالا رفتن ظرفیت مدیریت اجرای طرح در استانها و جلوگیری از تمرکزگرایی میشود.
منظور در مورد اینکه آیا با انتقال طرحهای ملی به استان، بودجه استانی جذب این طرحها میشود، گفت: بودجههای استانی همچنان به قوت خود باقی است و رقم اعتبارات طرحهای ملی استانی از 1890 میلیارد تومان در سال 90 به هشت هزار و 300 میلیارد تومان در سال 91 یعنی حدود 4 برابر افزایش خواهد یافت.
وی گفت: همچنین دولت تصمیم دارد مصوبات سفرهای استانی را در قالب طرحهای اجرایی انجام دهد. در سال آینده تعداد طرحهای پیوست بودجه با احتساب 134 طرح خاتمه سال جاری به 2 هزار و 831 طرح میرسد که بدین ترتیب 415 طرح جدید در لایحه 91 اضافه شده است و هدف این است که مصوبات سفرهای استانی دولت به مرحله اجرا برسد.
معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در قانون برنامه پنجم یک بخش مورد تأکید قرار گرفته است که در لایحه بودجه سال آینده نیز به خوبی منعکس شده است، که همان بودجه بخش بهداشت و سلامت است که افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
منظور گفت: سرجمع اعتبارات بهداشت، درمان در قانون بودجه سال جاری 9500 میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه 91 به 14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش سلامت جهش مناسبی در جهت اجرای نظام پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه بخش درمان خواهد داشت.
وی گفت: بدین ترتیب، یک افزایش 50 درصد در اعتبارات بخش سلامت دیده شده است که علاوه بر آن بر اساس بند 2 ماده واحده منابع مازاد از فروش نفت بین بخشهای مختلف از جمله بخش سلامت توزیع میشود.
معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: بودجه فصل کشاورزی 3 هزار و 100 میلیارد تومان، فصل آب 5 هزار میلیارد تومان، بخش حملونقل 6 هزار و 500 میلیارد تومان و بخش مسکن و عمران شهری و روستایی 4 هزار و 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیشترین اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص میدهند.
منظور گفت: با توجه به اینکه در بودجه 90 درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی بسیار کمتر از ارقام مصوب تحقق یافت، برای شفاف شدن بودجه و جلوگیری از عدم تحققهای بودجهای، رقم پیشبینی درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه واقعیتر در نظر گرفته شده و از رقم 34 هزار و 500 میلیارد تومان سال گذشته به رقم 13 هزار میلیارد تومان در سال 91 کاهش یافته است.
وی افزود: بدین ترتیب پیشبینی درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه سال 1391 به یک سوم کاهش یافته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: از سرجمع 13 هزار میلیارد تومان درآمد واگذاری، 6.5 هزار میلیارد تومان مربوط به حصه نقدی فروش شرکتهای دولتی است.
انتهای پیام//
|
دیدگاه ها
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
|