سه شنبه 02 خرداد 1391 - ساعت 17:23
تازه ها:
کد خبر: 161690
تاریخ خبر: 03/12/1390
آسوشیتدپرس گزارش داد: '
سیاست ریاضتی هم نتوانست به بحران یورو کمک کند
اکونیوز:آسوشیتدپرس با بررسی 30 اقتصاد بزرگ و تاثیر سیاستهای ریاضتی بر افزایش بدهیهای دولتها نوشت: اعمال سیاستهای ریاضتی در اروپا نه تنها درد ناشی از کاهش هزینهها را کاهش نمیدهد بلکه سبب افزایش بار بدهی اروپاییها می شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، آسوشیتدپرس در گزارشی در مورد بحران بدهی اروپا نوشت، اروپا در برابر درد بیکاری، کاهش حقوقها و افزایش مالیات برای کنترل بدهی دولتها دوام آورده و آن را تحمل کرده است اما دستاوردهای این سختیها کجاست؟
آسوشیتدپرس با بررسی عملکرد 30 اقتصاد بزرگ نوشت، بحران بدهی در کشورهایی که برنامههای ریاضتی بسیار سخت و بیرحمانه اعمال کردهاند با فاصله بسیار طولانی از کاهش، به سرعت در حال افزایش است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاستهای ریاضتی نه تنها دردناک است حتی میتواند ضد تولید باشد و بدهی یک کشور را افزایش دهد.
برخی از این تحلیلگران از این بیم دارند که این کاهشها سبب شود تا اروپا در یک حرکت تکراری که این منطقه را به شکست میکشاند، غرق شود؛ بار بدهی بیشتر به سیاستهای ریاضتی خشنتر و بیرحمانهتر، بی ثباتی اجتماعی فزاینده و مشکلات اقتصادی عمیقتر منجر میشود.
این گزارش میافزاید: این درد هنوز شدید است. بیکاری در پرتغال به رکورد 14 درصد در پایان سال گذشته رسید. رشد اقتصاد ایرلند به 1.9 درصد در سه ماهه جولای - سپتامبر 2011 رسید که بسیار کمتر از انتظار بود و اقتصاد مقروض یونان نیز در سه ماهه اکتبر- دسامبر سال گذشته، 7 درصد سقوط داشت.
بر اساس قرارداد تصویب شده توسط 17 عضو یورو و صندوق بینالمللی پول، یونان 172 میلیارد دلار کمک در عوض قبول سیاستهای ریاضتی جدیدی شامل بیکاری 15 هزار کارمند خدمات شهری و کاهش 22 درصد حداقل حقوق دریافت کرد.
در بازار اوراق قرضه که نرخ بهره اوراق دولتها کاهش یافته، پیشرفت وجود داشته است. این کاهش نرخ بهره دریافت وام را برای برخی از کشورهای بدهکار ارزانتر ساخته است.
در ادامه این گزارش آمده است، بهترین راه برای مقایسه بدهی کشورها بررسی بدهی به صورت درصد تولید ناخالص داخلی است و زمانیکه این رقم به 90 درصد برسد برای اقتصاد سالم یک کشور بد است.
این گزارش کشورهایی را که سیاستهای ریاضتی برای کاهش هزینهها اعمال کردهاند بررسی کرده و نشان داده است که مشکل بدهی این کشورها افزایش یافته است:
* پرتغال: کاهش مستمری بازنشستگان و حقوق کارمندان خدمات شهری و افزایش مالیات در سال 2010 در این کشور آغاز شد. در سومین 3 ماهه 2011، بدهی پرتغال برابر با 110 درصد تولید ناخالص این کشور و 91 درصد بیش از سال پیش از آن بود.
* ایرلند: کاهش 15 درصدی حقوقهای طبقه متوسط و افزایش 23 درصدی مالیات فروش (بالاترین میزان در اتحادیه اروپا)اعمال شد اما بدهی این کشور به 105 درصد تولید ناخالص داخلی در سومین 3 ماهه 2011افزایش یافت در حالی که در سال پیش از آن 88 درصد بود.
* انگلیس: دولت کامرون سیاستهای ریاضتی را آغاز کرد. در سومین 3 ماهه 2011 نسبت بدهی این کشور برابر با 80 درصد بود و سال پیش از آن برابر با 74 درصد. موسسه مودی در ماه جاری چشمانداز اقتصادی انگلیس را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد.
* یونان: اجرای 2 سال سیاستهای ریاضتی اقتصاد این کشور را ویران کرده و سبب ناآرامی اجتماعی شده است. بدهی این کشور در سومین 3 ماهه 2011 برابر با 159 درصد تولید ناخالص داخلی بود و سال پیش از آن برابر با 139 بوده است.
* نروژ: در عوض این کشور با اقتصاد بسیار قوی و عدم اجرای سیاستهای ریاضتی بدهی خود را در سال 2010 برابر با 43.5 درصد بود به 39 درصد در سومین 3 ماهه 2011 کاهش داد.
شرایط اقتصادی در پایان سال گذشته وخیم شد و به نظر میآید که بدهیهای دولتهای اروپایی سنگینتر شود. بسیاری از اقتصاددانان این سوال را میپرسند که آیا آخرین برنامه نجات میتواند موفق باشد؟
اولیور بلنچارد اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول معتقد است که حتی سرمایهگذاران در اوراق قرضه میتوانند بر علیه سیاستهای ریاضتی شورش کنند چراکه روزی خواهند فهمید که این کاهشهای دولتها رشد را کاهش میدهد و بدهیها را افزایش.
سیمون تیلفورد یک اقتصاددان گفت: شکی نیست که این استراتژری در یونان، پرتغال و ایرلند به افزایش چشمگیر بدهی این کشورها میانجامد.
پل کریستوفر یک استراتژیست دیگر تصریح کرد: آنچه اروپا به آن نیاز دارد سیاست ریاضتی نیست بلکه اصلاحات اقتصادی است.
انتهای پیام//
|
دیدگاه ها
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
|